مردم؛ «بازنده اصلی تحریم ها!»

مادر صلح

مادر صلح: فرشته جمشیدی

١-  از آنجا كه مطابق مصوّبه ى سازمان ملل متحد، حق توسعه براى همه ى انسانها به طور فردى و يا جمعى به عنوان يكى از حقوق آنها در كنار ساير حقوق مندرج در اعلاميه ى حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، لذا اعمال و تحميل هرگونه از تحريم ها اعم از اقتصادى و غيره و گسترش و تعميم آنها در شرايط امروز جهان براى دولت ها – به واقع ملت ها – در قدم اول از بين بردن اعتبار و ارزش حق توسعه – به عنوان مكمل حقوق بشر – و به نوعى عدم پايبندى به مبانى نظرى مصوّبه هاى سازمان ملل است. با توجّه به  اينكه برخوردارى از توسعه ى فرهنگى، اقتصادى – سياسى، اجتماعى و زيست محيطى و در يك كلام توسعه ى همه جانبه و پايدار در هر جامعه اى نيازى مبرم به ايجاد فضايى امن و قانونمند دارد و به عبارتى “توسعه” و “امنيت” لازم و ملزوم يكديگرند؛ لذا وظيفه ى مشترك دولت ها و سازمانهاى بين المللى حامى حقوق بشر است كه صرفاً از تجميل و تجليل امر سياسى بدر آيند و در ايفاى مسئوليت هاى محوله براى حلّ و  فصل تعارضها و تبعيض هاى گوناگون از عملكردهاى برترى جويانه ى هر دولت و يا قدرتى جلو گيرى به عمل آورند و با عقلانيت ارتباطى و تفاهمى، از به ميدان مقابله كشيدن يكديگر و تحريكات ايذايى اجتناب ورزند و با تكيه به جايگاه ويژه ى خود تلاش كنند تا با اتخاذ روش هاى مسالمت آميز و راهكارهاى مناسب و كارآمد با دستور العمل هاى عينى، راه را بر سوء ادراك و سوء اغراض و مناقشه هاى بى حاصل ببندند و تضادهاى سازش پذير را با القاى انسداد راههاى ديپلماتيك، به تضادهاى سازش ناپذير مبدّل نكنند. اين روند مستلزم آنست كه با هرگونه عوامل تنش زا، اعم از جنگ نرم و جنگ سرد و جنگ گرم مقابله كنند و از پيچيده تر شدن تلاش هاى لازم براى دستيابى به صلحى عادلانه و پايدار – و نه صلح سرد – جلوگيرى بعمل آورند؛ و تمامى سنگ اندازان ، حاشيه سازان و بحران سازان مستمر و مداوم را كه به هر نحوى مى خواهند فضا را ملتهب و بحرانى نگه دارند و به سوى هر چه نظامى تر شدن پيش ببرند، منزوى كنند و با ساز و كارهاى كنترلى از شكل گيرى بازيهاى خطرناك تكرارى جلوگيرى و با هزينه هايى اندك دولتها را با نتيجه ى برد – برد به سر منزل مقصود برسانند.

٢- ممكن است در “نظر” هدف اصلى از تحريم ها تنبيه  دولت ها و تسليم آنها به مقررات و مبادى حقوق بين المللى باشد امّا در كشورهايى كه ساختار اقتصادى معيوبى دارند و از نوعى صدمات و لطمات تاريخى در اين مورد رنج مى برند تحريم ها مى توانند به نفع گروههاى واسطه، دلال، نوپا و نوكيسه كه هيچگونه عقبه ى تاريخى در فضاى فعاليت اقتصادى و توليدى ندارند، تمام شوند و به جاى رشد و توسعه ى جامعه، خود، رشد و توسعه ى بادكنكى مى كنند و ريشه هاى هرگونه توسعه به ويژه توسعه ى اقتصادى را در جامعه  مى خشكانند. بايد اذعان نمود كه چون در جهان امروز فقط حكومت ها با هم طرف نيستند، پيامدهاى نابجاى ناشى از تهديدات و مقابله ى هر كشورى، نه تنها گريبان حكومت، بلكه  گريبان مردم كشور مقابل را هم مى گيرد. با بى عدالتى هاى پنهان و آشكار مترتب از تحريم ها، متضرّر و بازنده ى اصلى مردم هستند و نه نظام هاى مستقر و حاكم بر آنها.

٣-عملاً مردمى كه تحت لواى حاكميت و يا دولت تحريمى زندگى مى كنند، گرفتار صدمات و مصائب بى شمار اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى شوند و با فراهم آمدن رخنه هاى فراوان در نحوه ى معيشت شان ، آن ميزان از رفاه كه لازمه ى توسعه ى سياسى و در نتيجه دمكراسى ست، برايشان قابل تحقّق و تصوّر نخواهد بود . مردم در كشاكش و چالش با سختى هاى روزمره ى زندگى فرصت انديشيدن به مسايل سياسى را ندارند. واضح است كه در اين صورت عرصه ى نقش آفرينى و اقدام در جهت رشد فرهنگى و مشاركت در امور اجتماعى از آنان ستانده مى شود و در چنين شرايطى، امكان تأمل و تعمق و تحليل را ندارند و بلوغ فكرى پيدا نكرده  و نمى توانند حقوق خود را استيفا كنند و اين ضربه اى ست كه برپيكر فضاى مدنى و مشاركتى مردم و تحقق دمكراسى وارد مى آيد.

٤- با يك نگاه سريع و سطحى به وقايع اتفاق افتاده در كشورهاى افغانستان، عراق، ليبى و سوريه و… در سال هاى اخير به اثبات مى رسد كه فقر و محروميت ناشى از تحريم ها، تنها منبع بحران سازى و عدم امنيّت در داخل اين كشورها نبوده و نيستند، بلكه موجبات بروز تنش ها و منازعات گسترده اى در بين كشورهاى ديگر نيز بوده اند و اثراتى چشمگير بر امنيت جهانى داشته اند. فشارهاى اقتصادى ممكن است در اينگونه جوامع به بروز تنش ها ى اجتماعى كمك كند، اما به دليل پراكندگى نيروهاى اجتماعىِ غير قابل مهار، عدم آمادگى عمومى جهت بسيج سياسى، عدم ائتلاف نخبگان، نداشتن خط مشى و برنامه ى معيّن  و قابل اجرا و وجود تضادهاى مختلف نژادى، قومى، جنسيتى،  ملّى، مذهبى و منازعات بى شمار اجتماعى، به شورش منجر خواهد شد و چيزى جز تسرّى عميق و گسترده ى نارضايتى  و سرپيچى و نافرمانى كور توده اى در پى نخواهد داشت و هيچ قدرت مركزى توانايى كنترل آنها را ندارد. صرفاً راه توجيه براى برقرارى امنيّتى اختناق آور باز مى شود و شرايط مطلوب ترى فراهم مى گردد، تا اقتدارگرايان بتوانند، با انسداد سياسى و قفل نگهداشتن فضا، با پنهان شدن در پس آنها، بيشتر از پيش منافع اقتصادى و سياسى شان را تقويت كنند. امروزه با گره خوردن سرنوشت كشورها به يكديگر در عرصه هاى مختلف توسعه، مرزهاى جغرافيايى كم رنگ شده اند و ديگر توفيقات و تضعييقات و بطور كلّى تحوّلات و چالشهاى مختلف جوامع و نتايج مترتب و ناشى از آنها در محدوده ى جغرافيايى هيچ كشورى باقى نمى ماند.

٥- تجربه ى تاريخى يك قرن اخير در جهان نشان داده كه تحريم هاى اقتصادى كشورها، هيچگاه نتايج مطلوب و خواسته شده ى تحريم كنندگان را در بر نداشته است. انزواى كوبا درنتيجه ى تحريم امريكا و از آن مهمتر تحريم نظامى و اقتصادى آلمان پس از جنگ جهانى اول و احساس ناامنى و حقارت ملّت آلمان، باعث آمد تا به تسلّط ضد انسانى ترين نظام سياسى جهان، يعنى فاشيسم بيانجامد. واضح است كه اين عامل ، علّت تامّه ى تسلط فاشيسم بعد از جمهورى وايمار در آلمان نبوده است . ولى نمى توان منكر تأثيرات عميق اين علّت، در سير آن جامعه، به سمت نازيسم شد.

بايد واقف بود كه نظام هاى حاكم بر كشورهاى تحريم شده، رشد استعدادهاى نهفته در جامعه را در جهت ميليتاريسم و گسترش ابزار و ادوات نظامى بكار خواهند گرفت و به توسعه ى نظامى گرى و پيشرفت بى حد و حصر خشونت كه از تبعات غير قابل انكار جامعه ى نظامى شده است، مى انجامد.

بدين ترتيب روشن است كه تحريم هاى اقتصادى به يكى از مهمترين عوامل پيدايش و رشد و نموّ عناصر افراطى و غير تحوّل خواه و متحجّر در كشورهاى تحريم شده تبديل مى شود. نيروهايى كه با دامن زدن به احساسات خام مردم ، تنها راه رهايى و آسودگى را در كشتن و كشته شدن و انتحار مى بينند و اين خط مشى غير انسانى را تبين و تبليغ و ترغيب مى كنند و اين امرى تازه و خاص ماههاى اخير نيست و به مكان جغرافيايى خاصى محدود نمى شود . افراط گرایان هم اكنون توانسته اند با گسترش پايگاههاى خود در ديگر جوامع، به قدرتى نامرئى و قابل توجّه مبدّل گردند و هزينه هاى غير قابل تحمّلى را به آن جوامع تحميل نمايند. درست آن است كه اين تجربه ها در ساير كشورها تكرار نگردد. شايسته است كه كشورهاى تحريم كننده  به ضرورت پايانى اين فرآيند بنگرند. بر اين اساس لازم است كه دولت هاى ذينفع و سازمانهاى بين المللى و بخصوص سازمان ملل متحد، در اين مورد انديشه كنند و حوادث محتمل آينده رابالنسبه پيش بينى نمايند تا صلح و امنيّت جهانى در معرض مخاطره اى جدّى قرار نگيرد.

٦- تحريم ها سايه ى شوم خود را بر تمامى امور مى افكنند و هيچ حوزه اى را بى نصيب نمى گذارد. اثرات و تبعات قابل ملاحظه اى بر ارتباطات متقابل مراكز علمى جهانى با مراكز علمى كشورهاى تحريم شده دارند و امكان بهره گيرى بهينه از توانايى هاى يكديگر را به  حداقل مى رسانند و از افزايش قابليت هاى نيروهاى كارآمد علمى كشورهاى تحريم شده  مى كاهند. اين تاثیر به هيچ وجه كم اهميت و قابل چشم پوشى نيست زيرا برخى از دستاوردهاى اين استعدادها متعلق به جامعه ى بشرى ست. قابل ذكر است كه نتيجه ى تحريم ها با اصول مطروحه در نظام جهانى وفق ندارد زيرا ” جهانى شدن” ، به معناى برخودارى متقابل ملت ها و دولتها از مواهب مشترك يكديگر است.

٧- در اين راستا دولت ها موظفند كه بحران هاى درونى و بيرونى خود را بشناسند و با وسعت نظر و همه سو نگرى ويژه اى چاره انديشى كنند و راههاى عقلانىِ معطوف به اهداف توسعه طلبانه را باز نمايند و با فعليت بخشيدن به همه ى ظرفيت هاى قانونى، مجالى بيآفرينند و افقى را بگشايند تا فضا براى مردم در يك كنش و واكنش متقابل ، با مشاركتى واقعى فراهم گردد و بستر مساعدِ توسعه گسترده شود . براى اصلاح هرچه بيشتر اين روند از عدم توجّه به مطالبات برحق مردم اجتناب ورزند و از انباشت تدريجى خواسته ها و مطالباتشان كه موجب شكاف و تقابل بيشتر و عميق تر دولت – ملت است به جّد ممانعت به عمل آورند. لذا مناسب است كه با نگاهى راهبردى ، استراتژيك و بلند مدت، با اتخاذ شيوه هايى كه متضمن مصالح عميق تر و دراز مدت تر اقشار مختلف اجتماعى ست؛ فراگيرى خود را به همه ى  اقشار جامعه تسرى بخشند و با درك و فهمى درست از واقعيات و امكانات و هزينه ها و تهديدات زمانه ى خود ، بسترى فراهم سازند تا بين همه ى مردم از هر قشر و دسته و گروهى با هر قوميت و فرهنگ و مذهب و  جنسيتى، انتظام و وحدت و همنشينى ايجاد شود. هر حركت اجتماعى و فرهنگى و هنرى آنان را تبديل به يك پديده ى سياسى و امنيتى نكنند و از تغيير جبارانه زندگى اجتماعى و سياسى مردم بپرهيزند . به جاى بازى مبهم با افكار و آراى عمومى، با پايدار نگهداشتن روند پاسخگويى شفاف و نتيجه بخش به ابهامات و مطالبات برحق و فراموش شده ى مردم كه منشأهاى مختلف دارند اهتمام ورزند و عامل به اجراى وعده ها و تعهدات خود شوند تا آنان را نسبت به اصلاح امور و بهبود اوضاع و آينده ى مطلوب اميدوار سازند. با نگاه مشفقانه و ايجاد فرصت هاى برابر، انگيزه بيافرينند تا با رقابتى سالم و جدّى و با آرامشى فعّال، جامعه را بر بسترى از آزادى و عدالت ، زنده و پويا و استوار نگه دارند و روند گسترش شكاف ها را متوقف كنند تا بدين طريق اعتماد و حمايت مردم را به عنوان اصلى ترين و مشروع ترين منبع قدرت و سرمايه كسب و حفظ نمايند و با وجاهت و مشروعيت و مقبوليت بيشترى در ميان مردم بيايند و با نتايج عملكردهاى مثبت خود در داخل، با قدرت و صلابت در روابط بين المللى حاضر شوند و با سلاح نرم افزارى عقلانيت ، تعامل و مدارا و احترام متقابل – و نه با سلاح سخت افزارى نظامى – گستره و عمق ارتباطات كشور متبوع خود را با جهان بيرون بهبود و ارتقا بخشند.

93/12/22

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *